قرار مجلس الشيوخ حول إدانة نظام الأسد وفقدانه الشرعية وضرورة محاسبته

Afbeeldingsresultaat voor ‫مجلس الشيوخ الأمريكي‬‎
قرار مجلس الشيوخ

إدانة نظام الأسد لاستمراره في استخدام الأسلحة الكيماوية ضد الشعب السوري

حيث أن نظام الأسد أطلق بتاريخ 21 آب 20133 صواريخ تحمل غاز السارين، وهو غاز أعصاب قاتل، على الغوطة وهي منطقة يسيطر عليها الثوار في دمشق، وقتل 1429 رجلاً وامرأة وطفلاً وفقاً لتقديرات حكومة الولايات المتحدة، وجرح 3600 آخرين،

وحيث أن نظام الأسد وافق بتاريخ 14 أيلول 20133 على الانضمام إلى اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها، والتي تم التوصل إليها في باريس في 13 كانون الثاني 1993، ودخلت حيز النفاذ في 29 نيسان 1997 (المشار إليها في هذا القرار باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية)، والسماح لبعثة مشتركة من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للإشراف على إزالة وتدمير برنامج الأسلحة الكيميائية السوري،

وحيث أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تبنى بالإجماع القرار 2118 بتاريخ 27 أيلول 20133 والذي أيد تدمير برنامج السلاح الكيميائي السوري واتفق على اتخاذ إجراءات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في حالة عدم الامتثال،

وحيث أنه تم تشكيل البعثة المشتركة بشكل رسمي بتاريخ 16 تشرين الأول 20133 للتحقيق في برنامج ومخزون السلاح الكيميائي السوري وتدميره،

وحيث أن البعثة المشتركة أعلنت بتاريخ 23 حزيران 20144 بأن آخر دفعة من المخزون المعلن للأسلحة الكيميائية السورية تم ترحيلها خارج سوريا لتدميرها،

وحيث أن البعثة المشتركة أعلنت بتاريخ 30 أيلول 20144 أنها أنهت مهمتها وختمت عملياتها بشكل رسمي،

وحيث أن الحكومة السورية انضمت إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية بتاريخ 144 تشرين الأول 2013،

وحيث أن اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية تضم 192 دولة عضواً وتحظر جميع الأسلحة الكيميائية،

وحيث أن نظام الأسد اتهم بعد ذلك بارتكاب هجمات أخرى بالأسلحة الكيميائية ضد المدنيين السوريين في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة من خلال استخدام الأسلحة الحاوية على الكلور ما يعد خرقاً لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية،

وحيث أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تبنى القرار 2235 بتاريخ 7 آب 20155 والذي أنشأ آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتحديد الأفراد والكيانات المسؤولية عن الهجمات باستخدام الأسلحة الكيميائية المحتوية على الكلور في سوريا،

وحيث أن آلية التحقيق المشتركة أكدت بشكل قاطع بتاريخ 27 تشرين الأول 20166 أن نظام الأسد مسؤول عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا في تلمنس في نيسان 2014، وقميناس في آذار 2015، وسرمين في آذار 2016،

وحيث أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تبنى القرار 2319 بتاريخ 17 تشرين الثاني 20166 والذي جدد تكليف آلية التحقيق المشتركة لعام واحد،

وحيث أن الاتحاد الروسي، ومعه الصين، قد عرقلا قراراً لمجلس الأمن بتاريخ 28 شباط 20177 كان من شأنه أن يفرض نظام عقوبات على نظام الأسد لاستخدامه الأسلحة الكيميائية،

وحيث أن هجوماً كيميائياً آخر وقع بتاريخ 4 نيسان 20177 في بلدة خان شيخون في محافظة إدلب، أسفر عن مقتل 58 شخصاً على الأقل بما فيهم 11 طفلاً وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان،

وحيث أن منظمة هيومن رايتس ووتش ذكرت في تقرير لها أن عشرات الناس أظهروا أعراضاً تتسق من التعرض للكيماويات بعد هجوم جوي على البلدة،

وحيث أن نظام الأسد هو الجهة الوحيدة في سوريا التي أكدت آلية التحقيق المشتركة أنها تستخدم الطائرات لشن هجمات كيميائية،

وحيث أن سفيرة الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة نيكي هايلي أعلنت أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيعقد اجتماعاً طارئاً بتاريخ 5 نيسان 2017 لمناقشة الهجوم بالأسلحة الكيميائية في محافظة إدلب،

وعليه فإن مجلس الشيوخ:

1) يحمل نظام الأسد المسؤولية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بما فيها استخدامه المؤكد للأسلحة الكيميائية،

2) يدين روسيا لعرقلتها المتكررة للرد الجماعي على استخدام بشار الأسد المؤكد للأسلحة الكيميائية من خلال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة،

3) يطالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة رداً على استمرار نظام الأسد في استخدام الأسلحة الكيماوية،

4) يدعم العمل الحساس لآلية التحقيق المشتركة،

55) يعبر عن جزعه من أن استمرار نظام الأسد باستخدام الأسلحة الكيميائية يقوض سلامة اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية،

6) يؤكد بأن بشار الأسد قد فقد شرعيته كقائد لسوريا،

7) يصر على أنه لا بد من محاسبة بشار الأسد على ما ارتكبه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

عن موقع السلطة الرابعة